أعلن عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي عن تقدمه رفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة سياسية لحل الأزمة في البلاد، تحت مسمى «مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات».وأكد اللافي، في بيان، أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم ليبيا إلى 3 أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.وأوضح اللافي أن المبادرة تقوم على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قائمات رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس، مشيراً إلى أنه بهذه الآلية، تتحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، ما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.وبشأن الحكم المحلي، اقترحت المبادرة تقسيم البلاد إلى 13 محافظة، وفق الدوائر الانتخابية، أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي، يمنحها صلاحيات كاملة.ومقابل توسيع الحكم المحلي، تقترح المبادرة تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.وأكد اللافي أن المبادرة تم عرضها على الأطراف السياسية في البلاد لتدارسها، وإبداء الرأي حولها، ما يعني إطلاق حوار بخصوصها، لتكون منطلقاً للجهود المبذولة لتجاوز الأزمة المتفاقمة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.وقالت أوساط ليبية لـ «البيان»: إن اللافي يهدف إلى إلحاق النقاط الأساسية لمبادرته بالاتفاق المنتظر صدوره قريباً عن لجنة العشرين الاستشارية، التي تعمل تحت إشراف البعثة الأممية بشأن القاعدة الانتخابية للاستحقاقين الرئاسي والبرلماني.رؤيةويرى مراقبون أن المبادرة اقترحت انتخاب مجلس رئاسي، وليس رئيساً للبلاد، ما يعني أن يكون مماثلاً في تركيبته للمجلس الحالي، الناتج عن اتفاق ملتقى الحوار السياسي، ويتكون من رئيس من إقليم برقة (محمد المنفي)، وعضوين، أحدهما من إقليم فزان (موسى الكوني)، والثاني من إقليم طرابلس (عبد الله اللافي).وتتخذ جميع قرارات المجلس الرئاسي الحالي بالإجماع وفقاً للاتفاق السياسي، وأي قرار منفرد يصدر عن أي من الأعضاء الثلاثة، سواء الرئيس أو النائبين بالمجلس، يعد باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.ولم تفصح المبادرة عن طبيعة النظام السياسي الذي تتضمنه مبادرة اللافي، وما إذا كان المجلس الرئاسي الذي يقترحه انتخابه سيكون وفق نظام رئاسي، بما يمنحه صلاحيات واسعة، أم وفق نظام برلماني، كما هو الأمر حالياً، بما يحد من صلاحياته، ويضع أغلب الصلاحيات بيد رئيس الحكومة.وتأتي مبادرة اللافي في ظل حالة الجدل الواسع التي تشهدها البلاد حول مبادرة عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، التي طرح من خلالها العودة إلى نظام الأقاليم التاريخية الثلاثة التي كانت معتمدة، مع تأسيس دولة الاستقلال في عام 1951، قبل التخلي عنها في عام 1963، بعد تعديلات دستورية يقول الكثيرون إنها تمت تحت ضغط القوى الخارجية، والشركات متعددة الجنسيات، على إثر اكتشاف النفط في ليبيا.انقساموفي دفاعه عن دعوته للعمل بنظام الأقاليم، أشار الكوني إلى تداعيات شبح الانقسام الذي تعانيه البلاد، بوجود برلمان منقسم، وحكومتين وجيشين، ومجلس دولة يتحرك في نطاق إقليمه، وليس على كامل التراب الليبي، حيث أكد أن ليبيا أصبحت شرق وغرب، في تجاهل كامل لإقليم فزان وحقوقه المشروعة، مضيفاً أن مبادرته تضمن تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.وأضاف الكوني: «العمل بنظام المحافظات، من شأنه أن يخفف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها»، مؤكداً أن العاصمة طرابلس، أصبحت تحمل وزر كل المآسي الناتجة عن الانقسام السياسي، حيث يتجه الجميع نحوها لانتزاع السلطة أو الغنيمة منها.

تقارير «البيان»

ليبيا.. مبادرة جديدة رأس رمحها مجلس رئاسي منتخب

تشهد ليبيا حراكاً سياسياً على أكثر من صعيد، فيما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، عن مبادرة جديدة في طريقها إلى الطرح على الفرقاء الليبيين والشركاء الدوليين بهدف حلحلة الأزمة وتجاوز الخلافات التي لا تزال تعيق الحل السياسي في البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنيكا كلازن: إن «البعثة الأممية ترغب في إطلاق مبادرة سياسية جديدة تستهدف جميع الليبيين»، وأضافت أن ليبيا تستحق الاستقرار وإجراء انتخابات وطنية حرة، مشيرة إلى أن الليبيين يحظون بالدعم الكامل من الحكومة الألمانية، مشيرة إلى أن «الأمن والاقتصاد المستدام وحقوق الإنسان والانتخابات الشفافة هي الهدف».وأكد مصدر ليبي مطلع لـ«البيان» أن المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك نقل الأسبوع الماضي رؤية بلاده للمبادرة الأممية القادمة إلى عدد من المسؤولين الليبيين من بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب التطرق إلى المستجدات السياسية والاقتصادية، وأهمية تحقيق التوافق الوطني لإجراء الانتخابات على أسس مشتركة، بما يسهم في الوصول إلى مرحلة الاستقرار والبناء.وشدد المبعوث الألماني على التزام بلاده بدعم مسارات برلين وأي جهود محلية أو دولية تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، بما يضمن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة يشارك فيها الجميع. وبحسب المصدر، فإن نقاشاً يدور منذ فترة بين البعثة الأممية وعدد من المبعوثين الغربيين من جهة والفرقاء الليبيين سواء في غرب أو شرق البلاد أو في الخارج، بهدف تقريب المسافات وضمن مشاركة كل الأطراف في طاولة حوار تحت مظلة الأمم المتحدة.وقال المصدر إن المبادرة الجديدة تتمحور حول نقاط مهمة من بينها توحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تبسط نفوذها على مختلف مناطق البلاد، والاتجاه نحو تنظيم استحقاق تشريعي لانتخاب برلمان يتولى وضع دستور للبلاد يتم من خلاله تحديد النظام السياسي الذي سيعتمده الليبيون قوة أمنية موحدة.ويتم التركيز في المبادرة على تشكيل قوة أمنية موحدة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد، وكذلك على وضع الخطة المناسبة لإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن مختلف الأراضي الليبية.وفي السياق، نظّمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشة عمل شارك فيها ممثلون عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجانها الفرعية في تونس بهدف تعزيز آلية التنسيق الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار، وقالت إن المشاركين في الورشة بحثوا التقدّم المحرز والتحديات التي تواجه التنفيذ الكامل للاتفاق، وناقشوا خطة العمل المشتركة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا واستمرار عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب.

تقارير "البيان"

المجتمع الدولي يدفع نحو مبادرة جديدة لحلحلة أزمة ليبيا

طوت ليبيا أمس، مرحلة الخلاف حول إدارة مصرفها المركزي بعد أن صوّت أعضاء مجلس النواب بالإجماع على اتفاق تعيين الإدارة الجديدة للمصرف، بما يفسح المجال لإعادة تدفق النفط إنتاجاً وتصديراً إلى الأسواق الخارجية بداية من اليوم.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة إن 108 نواب حضروا جلسة للمجلس، وأقروا الاتفاق المبرم الخميس الماضي في العاصمة طرابلس برعاية الأمم المتحدة، والقاضي بتعيين ناجي عيسى بلقاسم محافظاً للمصرف، ومرعي مفتاح رحيل البرعصي نائباً له، على أن يتم تشكيل مجلس إدارة المصرف خلال عشرة أيام من المصادقة على الاتفاق.
توفر النصاب
وأكدت مصادر من داخل المجلس، أن التصويت تم بعد التثبت من توفر النصاب كاملاً بتحقيق الأغلبية المطلقة، وهو ما اشترطه المجلس الرئاسي للموافقة على تنصيب محافظ جديد للمصرف المركزي، وأكد ذلك في رسالة توجه بها إلى القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري. ومن جانبه، أعلن مجلس الدولة الاستشاري موافقة 112 عضواً على الاتفاق مع مجلس النواب الخاص بتعيين إدارة جديدة لمصرف ليبيا المركزي.
وبارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة «الجهود المبذولة والخطوات الإيجابية التي صححت الوضع بمصرف ليبيا المركزي، وعملت على إيجاد مؤسسة مهنية مستقلة لكل الليبيين»، وقال في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «أهنئ الليبيين والليبيات بالإجراءات المتخذة لدعم قوة الدينار الليبي، ورفع المعاناة التي لحقت بهم نتيجة القرارات التعسفية، مؤكداً عزمنا، وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية، اتخاذ كل ما يلزم في هذا الإطار».
ويرى مراقبون، أن ليبيا استطاعت أن تتجاوز أكبر أزمة واجهها مصرفها المركزي ومن ورائه الحركة الاقتصادية والمالية بعد قرار المجلس الرئاسي في 19 أغسطس الماضي إقالة محافظ المصرف، الصديق الكبير، وتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدة، من دون العودة إلى مجلسي النواب والدولة، وهو ما أدى إلى غلق المنشآت النفطية في مناطق شرقي ووسط وجنوبي البلاد، وإلى انهيار قيمة العملة المحلية، وتدهور الأوضاع المعيشية بارتفاع مستويات التضخم وغلاء الأسعار.
ويشير المراقبون إلى أن ضغوطاً إقليمية ودولية نجحت في إقناع مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي بالتوقيع على الاتفاق الثلاثي، الذي تم التوصل إليه تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك لمنع حصول انقسام جديد في المصرف المركزي، ولتوفير الظروف الملائمة لاستئناف إنتاج وتصدير النفط.

العالم

World

العالم العربي

Arab

برلمان ليبيا يطوي صفحة الخلاف حول المصرف المركزي

target1715257316564254682.jpg

طوت ليبيا أمس، مرحلة الخلاف حول إدارة مصرفها المركزي بعد أن صوّت أعضاء مجلس النواب بالإجماع على اتفاق تعيين الإدارة الجديدة للمصرف، بما يفسح المجال لإعادة تدفق النفط إنتاجاً وتصديراً إلى الأسواق الخارجية بداية من اليوم.

يعد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أحد أبرز الشخصيات العالمية الملهمة في مجال العمل الإنساني، التي تمتلك مسيرة حافلة في إغاثة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة خلال أوقات الأزمات والكوارث، ودعم المشروعات والبرامج الخيرية والإنسانية في العالم أجمع، وإثراء قيم الأفراد والمجتمعات وتحفيزهم على المزيد من البذل والعطاء.
وأسهمت المبادرات الإنسانية لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" في تعزيز مكانة الإمارات ضمن الدول الرائدة عالمياً في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والعمل الخيري، وذلك سيرا على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وضمن مبادئ الأخوة الإنسانية وقيم التسامح والتعايش والسلام التي تتبناها دولة الإمارات وتساهم في تعزيز نشرها على المستوى العالمي.
ويجسد حصول صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" على جائزة "الشخصية الإنسانية العالمية" من برلمان البحر الأبيض المتوسط، أول أمس الأربعاء، حجم العرفان والتقدير العالمي لدور سموه وإسهاماته المستمرة في جهود الإغاثة الإنسانية حول العالم، التي كرست مكانته كأحد أبرز النماذج المضيئة في تاريخ العمل الإنساني.
وبتوجيهات ودعم سموه، شكلت استجابة دولة الإمارات عنصرا ثابتا ودائما في مواجهة أغلب الأزمات الإنسانية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية، مؤكدة بذلك أن عطاءها معين لا ينضب بصرف النظر عن البقعة الجغرافية أو العرق أو الدين.
الصحة 
تزخر مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالعطاء والدعم والمبادرات الهادفة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية في العالم، وتعزيز المنظومة الدولية لمكافحة الأوبئة والأمراض الأكثر تهديداً لحياة البشر.
وخلال جائحة كوفيد- 19 التي تعد إحدى أصعب التحديات الصحية المعاصرة التي اجتاحت العالم، سارع سموه إلى مد يد العون للقريب والبعيد، ودشن المستشفيات ووفر اللقاحات، وأقام المدن الإنسانية، وأرسل المساعدات للعالم دون تفرقة أو تمييز. 
وتضمنت المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات خلال الجائحة، أكثر من 2000 طن من الإمدادات الطبية تم توجيهها عبر نحو 200 رحلة جوية، إلى 135 دولة حول العالم.
وأنشأت الإمارات مستشفيات ميدانية وعيادات متنقلة خلال الجائحة في كل من السودان، وغينيا، وموريتانيا، وسيراليون، ولبنان، والأردن، وتركمانستان، وغيرها من البلدان، كما تم إرسال مساعدات إلى 117 دولة من مخازن المنظمات الدولية المتواجدة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، إضافة إلى التبرع بقيمة 10 ملايين دولار، كمساعدات عينية من دولة الإمارات إلى منظمة الصحة العالمية.
وفي الإطار ذاته، تواصل دولة الإمارات جهودها ومبادراتها متعددة الأطراف للوصول إلى عالم خال من الأمراض المدارية المهملة التي تؤثر على حياة أكثر من 1.6 مليار نسمة، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في عام 2017، صندوق بلوغ الميل الأخير، وهو صندوق متعدد المانحين، تصل مخصصاته إلى نحو 500 مليون دولار أمريكي لدعم جهود القضاء على اثنين من الأمراض المدارية المهملة في قارة أفريقيا.
وقدم الصندوق منذ إطلاقه أكثر من 100 مليون علاج، وساهم في تدريب 1.3 مليون عامل صحي، وذلك في إطار شراكة وثيقة مع الدول التي تتوطن فيها الأمراض.
وفي منتدى بلوغ الميل الأخير الذي أقيم على هامش COP28 في ديسمبر الماضي، انضمت الإمارات إلى عدد من قيادات الدول الإفريقية والشركاء العالميين في التعهد بتقديم أكثر من 777 مليون دولار أمريكي لمكافحة الأمراض المدارية المهملة.
إلى جانب ذلك، وفي إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم قدم المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان من عام 2014 حتى نهاية العام 2022 نحو 667.5 مليون جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال، مستهدفة 17 مليون طفل في باكستان.
ويعد معهد "غلايد" الذي تأسس عام 2019 على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالاشتراك مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، إضافة حاسمة إلى قطاع الصحة العالمي وجهوده في تسريع القضاء على الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها، ولا سيما الملاريا وشلل الأطفال والأمراض المدارية المُهملة والخيطيات اللمفاوية والعمى النهري.
الفارس الشهم 
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في فبراير 2023 بإطلاق عملية "الفارس الشهم 2" لدعم الأشقاء والأصدقاء في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية من جرِاء الزلزال المدمر الذي تعرض له البلدين.
وتعد العملية التي استمرت حتى 13 يوليو من العام 2023 من أنجح العمليات الموحدة التي نفذتها المؤسـسات الوطنية الإماراتية، التي تم تحديد أولوياتها بالتنسيق مع السلطات في البلدين المتضررين، وذلك تجسيداً لنهج دولة الإمارات الإنسـاني البارز، وتنفيذا لتوجيهات قيادتها الرشيدة في دعم الأشقاء والأصدقاء.
وأسفرت العملية عن إنقاد عشرات الأشخاص من تحت الركام، وعلاج 13 ألفا و463 حالة، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية التي بلغت 15 ألفا و164 طنا عن طريق الجسر الجوي الذي تضمن تنظيم 260 رحلة جوية، حملت على متنها 6912 طنا من مواد المساعدات العاجلة بما في ذلك الخيام والأغذية الأساسية والأدوية، بينما تم نقل 8252 طنا من المساعدات الإنسـانية باستخدام 4 سفن شحن، لنقل مواد الإغاثة ومواد إعادة الإعمار إلى المناطق المتضررة.
وفي 5 نوفمبر الماضي أمر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" ببدء عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة نتيجة الظروف الطارئة التي يمر بها.
وفي إطار العملية بلغ إجمالي المساعدات الإغاثية التي قدمتها الإمارات للأشقاء الفلسطينيين لغاية 8 مايو الماضي نحو 22627 طناً تم نقلها عبر 224 طائرة شحن، و803 شاحنات نقل بري، إضافة إلى 3 سفن شحن تحمل المساعدات.
ودشنت الإمارات مستشفى ميدانيا متكاملا في قطاع غزة، كما أرسلت مستشفى عائما إلى قبالة سواحل مدينة العريش لمعالجة المرضى والمصابين الفلسطينيين، وأنشأت 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 1.2 مليون جالون يومياً، وقدمت 5 مخابز بقدرة إنتاجية 12500 - 15000 رغيف في الساعة.
ووجه صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" باستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة من مختلف الفئات العمرية لتلقي العلاجات وجميع أنواع الرعاية الصحية في مستشفيات الدولة، كما وجه سموه باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.
وكانت الإمارات قد أطلقت حملة لإغاثة الأشفاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، تحت شعار" تراحم من أجل غزة" بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وأطياف المجتمع كافة في الدولة، ووسائل الإعلام.
الكوارث الطبيعية  
ويجسد التحرك الإماراتي لإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية في العالم، جانبا مشرقا من جوانب العمل الإنساني في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبتوجيهات من سموه سارعت الإمارات في عام 2023 إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمتأثرين من إعصار "دانيال" في ليبيا، والزلزال الذي تعرضت له بعض مناطق المملكة المغربية الشقيقة، كما غطت مظلة الجهود الإغاثية والإنسانية لدولة الإمارات عددا كبيرا من الدول مثل السودان والصومال وموزمبيق وباكستان وأفغانستان وتشاد وغيرها من الدول التي شهدت كوارث طبيعية أو أزمات إنسانية طارئة.
وفي 19 مايو 2022 وجه صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 35 مليون درهم إلى جمهورية الصومال الشقيقة لدعم جهود التنمية فيها، كما وجه سموه في يونيو من العام ذاته بتسيير جسر جوي يحمل سلالا غذائية متكاملة وإمدادات طبية أساسية إلى جانب فريق طبي ومستشفى ميداني لإغاثة ضحايا زلزال أفغانستان.
وتلبية لمتطلبات الشعب الفلسطيني الشقيق، وجه سموه في 9 يوليو 2022 بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية لتوسعة نطاق خدماته الطبية، كما وجه سموه في أغسطس من العام ذاته بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 25 مليون درهم إلى المتأثرين والنازحين بسبب السيول والفيضانات في السودان كما أمر بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى جمهورية باكستان الإسلامية التي شهدت عدة أقاليم فيها سيولاً وفيضانات أسفرت عن قتلى ومصابين وعمليات نزوح من هذه المناطق.
وفي 18 أكتوبر 2022 أمر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" بتقديم مساعدات إغاثية إنسانية إضافية بقيمة 100 مليون دولار أميركي إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا وذلك انطلاقاً من إيمان سموه بأهمية التضامن الإنساني خاصة في حالات الحروب والنزاعات.
مبادرة محمد بن زايد للماء 
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، أطلقت الإمارات في فبراير الماضي "مبادرة محمد بن زايد للماء" لمواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة الماء.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي بجانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، إضافة إلى اختبار فاعلية هذه الحلول لمواجهة هذا التحدي العالمي المتفاقم.
كما تستهدف المبادرة تعزيز التعاون مع الشركاء والأطراف المعنية في العالم لتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي للتعامل مع ندرة المياه وتوسيع نطاق التعاون الدولي، والسعي إلى زيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي لما فيه خير الأجيال الحالية والمستقبلية.
وفي الأول من مارس الماضي جرى الإعلان عن شراكة بين "مبادرة محمد بن زايد للماء" ومؤسسة "إكس برايز" الأميركية، تهدف إلى إطلاق مسابقة "إكس برايز للحد من ندرة المياه" التي ستمولها المبادرة بمبلغ 150 مليون دولار، وتتضمن جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 119 مليون دولار لتحفيز المبتكرين حول العالم على تقديم حلول فاعلة ومستدامة وتطويرها لتعزيز كفاءة تقنيات تحلية المياه وتكلفتها.
إرث زايد  
وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في 29 مارس الماضي بإطلاق "مبادرة إرث زايد الإنساني" بقيمة 20 مليار درهم تخصص للأعمال الإنسانية في المجتمعات الأكثر حاجة حول العالم، وذلك تزامناً مع "يوم زايد للعمل الإنساني" وفي الذكرى العشرين لرحيل المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".
ويأتي إطلاق المبادرة تعزيزاً للقيم الإنسانية التي جسدها الشيخ زايد وامتداداً لإرثه الإنساني وقيم العطاء والبذل التي كرسها بدعم العمل الإنساني في جميع أنحاء العالم.
وتهدف هذه المبادرة الإنسانية العالمية إلى توفير جودة حياة أفضل للمجتمعات الأكثر حاجة لبناء مستقبل مزدهر وتحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد التزام دولة الإمارات بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في المساهمة في بناء المجتمعات ودعم الفئات الضعيفة، حيث سيستفيد ملايين البشر من الدعم المقدم.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/220240518.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/220240518.jpg" style="width: 1817px; height: 2922px;"/></a>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

جائزة «الشخصية الإنسانية العالمية » جسدت التقدير العالمي لدور سموه في الجهود الإغاثية

محمد بن زايد .. فارس العطاء والعمل الإنساني العالمي

يعد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أحد أبرز الشخصيات العالمية الملهمة في مجال العمل الإنساني، التي تمتلك مسيرة حافلة في إغاثة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة

في تطور من شأنه إنهاء الخلافات وإجراء الاستحقاقات المقبلة، وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، المقدمين من لجنة إعداد القوانين الانتخابية «6+6».
وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، خلال جلسة أمس في بنغازي، إنه استلم قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان من رئيس وفد البرلمان باللجنة النائب جلال الشويهدي، مضيفاً أنه «لا يقصي أحداً ممن تتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح».
وأضاف عقيلة أن «القانون الذي أقرته لجنة 6+6 حسب التعديل الدستوري، يعطي لكل مواطن ليبي الحق في الترشح مدنياً أو عسكرياً من دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لسابق وظيفته».
واعتبر أن «القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد، وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي»، معرباً عن شكره للجنة 6+6 على إنجاز هذا العمل، معتبراً أنه «أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
حكومة واحدة
من جهة أخرى، أشار الشويهدي إلى نص المادتين 86 و90 في القانونين على «تشكيل حكومة واحدة» تتولى إدارة البلاد وتنظيم الاقتراع، و«لا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات». وأكد عضو البرلمان أن مجلسي النواب والدولة «قاما بالمهام الموكلة إليهما» من أجل عبور الانقسام السياسي، محذراً من الدخول في فوضى في حال إجراء الانتخابات حالياً في ظل وجود حكومتين في البلاد، قد تتنازعان حول أحقية تنظيم الاستحقاق.
مرحلة جديدة
ويرى المراقبون، أن هذه الخطوة ستشكل بداية فعلية لمرحلة الاستعداد العملي لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية بدايات العام المقبل، وأن هناك إجماعاً داخلياً وخارجياً على ضرورة تجاوز جميع العراقيل والاتجاه نحو تنظيم الاستحقاقات السياسية المرتقبة بما يوفر شرعية كاملة للسلطات التي ستقود البلاد خلال المرحلة المقبلة، والتي ستتولى إدارة مرحلة إعادة توحيد المؤسسات وتحقيق المصالح الوطنية الشاملة.
ورجحت أوساط ليبية مطلعة، أن يتم إحالة القوانين الانتخابية إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل نهاية أكتوبر الجاري لتعلن عن الروزنامة الانتخابية التي سيتم اعتمادها بداية من أوائل العام المقبل انطلاقا من التوافقات السياسية النهائية ومن الموقف الدولي الداعم للمسارين السياسي والانتخابي.

برلمان ليبيا يقر قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة

4295888.jpg

في تطور من شأنه إنهاء الخلافات وإجراء الاستحقاقات المقبلة، وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، المقدمين من لجنة إعداد القوانين الانتخابية «6+6».

مرت أمس الذكرى التاسعة لانتخاب مجلس النواب الليبي، فيما لا تزال الجهود تبذل على أكثر من صعيد لانتخاب برلمان جديد وطي صفحة الانقسام السياسي التي ما انفكت تلقي بظلالها على البلاد منذ العام 2014.
تقول مصادر ليبية لـ «البيان» إن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة بمقره في مدينة بمغازي (شرق) في 4 يوليو المقبل للنظر في القوانين الانتخابية الصادرة عن اجتماع لجنة 6+6 المشتركة بمنتجع أبوزنيقة المغربي، والتي تم الإعلان عن التوافق بشأنها في السادس من يونيو الجاري.
وتضيف إنه من المرجح أن تتم إعادة القوانين المتفق عليها إلى اللجنة المتخصصة للبحث عن منفذ جديد بهدف التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية التي أشار إليها المبعوث الدولي عبدالله باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وهي معيار أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية، وإجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية حتى ولو أمن المرشح أكثر من 50 %، والبند الذي ينص على أنه إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة حاسمة في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، فإن الانتخابات البرلمانية لن تنظم، وإنشاء حكومة انتقالية جديدة قبل الانتخابات.
مسارات الحل
ويرى مراقبون أن مرور الذكرى التاسعة لانتخاب مجلس النواب يطرح من جديد مسألة شرعية الأجسام السياسية والتشريعية التي تدير البلاد، والتي تعمل في أغلب الأحيان على عرقلة مسارات الحل السياسي للخروج من المرحلة الانتقالية التي طالت أكثر من اللزوم، وقد تطول أكثر نتيجة فشل المجتمع الدولي في تكريس مشروع جدي لحلحلة الأزمة.
ولا يزال مجلس النواب المنتخب منذ تسع سنوات يتقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب الاستشاري المكون من بقايا المؤتمر الوطني المنتخب قبل 11 عاماً، وفق مخرجات اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015.
وفي بيان، تلقت «البيان» نسخة منه، قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية، يعد آخر استحقاق انتخابي قامت بتنفيذه منذ تسع سنوات، في 25 يونيو 2014، حيث عملت بكل كوادرها ولجانها لتنفيذ هذا الاستحقاق.
ونص قانون الانتخاب على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، ويتألف من 200 عضو يختارون بالانتخاب الحر المباشر، كما نص على اعتماد النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقاً لنظام الصوت الواحد غير المتحول، وخصص 16 % من مقاعد مجلس النواب تترشح لها النساء فقط. وأكدت المفوضية أنها تتأهب لتنفيذ الانتخابات المرتقبة التي يرجح المراقبون أن تجرى أوائل العام المقبل.
حكومة مصغرة
ويسعى مجلسا النواب والدولة إلى إقناع المجتمع الدولي بضرورة تشكيل حكومة مصغرة للإشراف على الانتخابات المقبلة، وهو ما ترفضه عواصم إقليمية ودولية عدة، كما لا يجد صدى لدى السلطات الحالية ومنها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما يتجه المبعوث الأممي إلى البدء في تنفيذ مبادرته بتكوين لجنة بديلة عن مجلسي النواب والدولة تتولى إيجاد وفاق بين الفرقاء الفاعلين على إصلاحات قانونية وسياسية تقود نحو انتخابات برلمانية ورئاسية، وهو ما يستبعده محللون سياسيون يرون أن الوضع في ليبيا لا يزال يتميز بالكثير من التعقيد، وأن الممسكين بالقرار الحالي هم أصحاب المصلحة من إبقاء الوضع على ما هو عليه.

ليبيا.. 9 سنوات على البرلمان ولا جديد في الأفق

target664814766968287309.jpg

بدأت ملامح المرحلة القادمة في ليبيا تتضح مع بروز مؤشرات على الاتجاه نحو تنظيم الاستحقاق البرلماني ، وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى حين حسم الموقف من النقاط الخلافية في ظل البرلمان المقبل.
واطلع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، والوفد المرافق له، أمس، على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال لقائه برئيسها، عماد السايح، قبيل تقديم إحاطته الرسمية أمام مجلس الأمن اليوم.
واستعرض باتيلي جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي، وآخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسُبل تدعيم المقترحات والخطوات التي اتخذت في هذا الشأن، كما بحث سُبل تقديم الدعم الفني والاستشاري، ما يعزز جاهزية المفوضية، ويهيئ مناخاً ملائماً؛ لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة. وأكد باتيلي استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة، للانتخابات الليبية، مشيداً بمستوى الاستعدادات التي بدت عليها المفوضية، ما يؤهلها لتنفيذ انتخابات ترقى إلى المعايير والمبادئ المتعارف عليها دولياً.
وبحسب بيان صادر عن المفوضية، فإن هذا اللقاء يأتي في إطار الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية، عبر مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الانتخابات، فيما يرى مراقبون أن المبعوث الأممي، انكبّ خلال الأسبوع الماضي، وأجرى جملة من الاتصالات مع أبرز الفرقاء الليبيين، من بينهم: رئيسا مجلسي النواب والدولة، والقائد العام للجيش، ورئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، وعدد من السفراء.
ويرجح محللون سياسيون أن يتم الاتجاه إلى تجاوز العراقيل الحالية بالدعوة إلى تنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجاري، ما يكاد يكون مطلباً متفقاً عليه من أهم الفعاليات الاجتماعية والسياسية في البلاد، مشيرين إلى أن لا خلافات حول قانون الانتخابات البرلمانية الصادر عن لجنة «6+6»، المكلفة من مجلسي لنواب والدولة بإعداد القوانين الانتخابية، فيما لا يزال الخلاف قائماً حول قانون الانتخابات الرئاسية والبنود المتعلقة بشروط الترشح وترتيبات التصويت.
وفي السياق، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن الانتخابات البرلمانية هي الخطوة التي تقود نحو رئاسة الدولة الليبية وبناء مؤسساتها، وأضاف في كلمته أمام أعضاء برلمان الشباب أنه لابد من أن يعي الليبيون دور البرلمان ويثبتوا للعالم أنهم قادرون على خلق الديمقراطية وتحريك عجلة الانتخابات نحو الأمام، مشدداً على أن الانسداد السياسي الذي تعيشه ليبيا اليوم؛ هو نتيجة عدم الوعي بأهمية التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات.
في المقابل، قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حماد، إن «الحكومة الليبية تابعت بارتياح وترحيب ما تمخضت عنه اجتماعات اللجنة المشتركة «6+6»، التي استمرت لأكثر من أسبوعين في مدينة بوزنيقة المغربية».
وينتظر أن يعلن مجلس النواب موعد عقد جلسته العامة التي سوف يتولى خلالها دراسة قانوني الانتخابات الصادرين عن اجتماعات لجنة «6+6» بمنتجع بوزنيقة ، الذي من المرجح أن يكون نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.
وبالتزامن، تجري مشاورات إقليمية ودولية حول المفصل الليبي العام، ما ينعكس اليوم على مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعد تقديم باتيلي إحاطته الدورية حول مستجدات الملف الليبي.

تدشين أولى خطوات خريطة الطريق السياسية في ليبيا

target3768730437053442200.jpg

في جلسة نيابية مغلقة عقدت في مدينة بنغازي شرق البلاد، صوت البرلمان الليبي بالأغلبية على حجب الثقة عن رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية.
 وعين البرلمان باشاغا في المنصب، العام الماضي، لكنه لم يتمكن من دخول العاصمة طرابلس ليتولى السلطة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقال من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة الذي رفض تعيين باشاغا في المنصب.
وعلّق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على إعلان مجلس النواب، مشيراً إلى أن قرار وقف باشاغا جاء «بطريقة أقل ما يقال عنها إنها مريبة»، داعياً مجلس النواب إلى «الالتفات إلى المصلحة العليا، بالاتفاق مع مجلس الدولة على خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات في ظل حكومة موحدة ومصغرة».
من جهته، قال النائب الليبي عبد المنعم العرفي في تصريحات صحافية، إن طرح مسألة إقالة باشاغا من منصبه في جدول أعمال مجلس النواب «فاجأت عدداً من الأعضاء».
ولفت إلى أن باشاغا «لا يمتلك أي أذرع لتنفيذ مهامه»، مشيراً إلى أنه ثمة توجه داخل المجلس لتشكيل حكومة مصغرة مناط بها إجراء الانتخابات.
وذكر عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن باشاغا «لم يستطع تسلم السلطة من طرابلس للوصول إلى الانتخابات، وكان عليه أن يعتذر لمجلس النواب منذ ذلك الحين».
ولفت إلى أن باشاغا «تعامل مع الميزانية التي أقرها مجلس النواب بمزاجية وصرف بنودها خارج الميزانية بباب الطوارئ، وصرف أموالاً لم نعرف عنها شيئاً، وعندما حاولنا مناقشته في الأمر لم نصل إلى شيء»، وفق قوله.
 وكان باشاغا استبق تلك الخطوة، ووجه كتاباً إلى النواب يعلمهم فيه بتفويض نائبه، علي القطراني، كامل الصلاحيات الممنوحة له.

برلمان ليبيا يحجب الثقة عن باشاغا

لا يزال ملف الانتخابات يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية بمختلف اتجاهاتها السياسية والاجتماعية، ويُحدث انقساماً بين المُنادين بالتعجيل بتنظيم الاستحقاق، ومن يرون أن المطلوب حالياً هو تحقيق المصالحة الوطنية بما يضمن توفر أهم شرطين للانتخابات، وهما فسح المجال أمام جميع الفرقاء للمشاركة فيها، سواء بالترشح أو بالتصويت، وقبول النتائج التي ستفرزها من قبل مختلف الأطراف.
وتمر في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات الرئاسية بعد جهود إقليمية ودولية وتوافقات داخلية على ضرورة تنظيمها في موعدها المقرر من قبل مؤتمر الحوار الوطني وبعثة الأمم المتحدة، وبدعم مجلس الأمن والدول المشاركة في مؤتمري برلين الأول والثاني، بينما لا توجد أية مؤشرات على تحديد موعد جديد للاستحقاق.
تواصل
وقبل ساعات من وصوله إلى العاصمة التونسية في زيارة رسمية، أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، استعداده للتواصل مع الجميع دون استثناء، وتجاوز كل الخلافات، والاستجابة لأي مبادرة تعزز الثقة في تأمين الانتخابات.
وقال خلال مشاركته في مؤتمر بالعاصمة طرابلس تحت شعار «معاً نحقق الانتخابات»، «ما أعاق العملية الانتخابية في 24 ديسمبر الماضي هو قانون الانتخابات المعيب، وأن ما يعطلها الآن هو قانون الانتخابات نفسه، وهو ما يتحمل مسؤوليته بشكل مباشر مجلس النواب»، وفق تعبيره.
جهود
وأكد محللون سياسيون لـ«البيان» أن موضوع الانتخابات لا يزال في حاجة إلى جهود كبيرة لاتخاذ قرار حاسم بشأنه، خصوصاً وأن أطرافاً عدة مستفيدة من الوضع الحالي لا ترغب في الوصول إلى تنظيم الاستحقاق أو المجيء بسلطة ذات شرعية للخروج بالبلاد من الوضعية الانتقالية إلى الوضع السياسي الدائم والمستقر.
ويرى المحللون أن المشكلة العويصة تتمثل في أنه من الصعب الحديث عن انتخابات تعددية وديمقراطية نزيهة في ظل استمرار حالة الانقسام الحكومي وعدم التوصل إلى توحيد المؤسسة العسكرية.
فيما يسعى الاتحاد الأفريقي إلى تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية تمهيداً للانتخابات، بينما أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة من أجل التوافق على قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات، إلا أن أعمال اللجنة انتهت دون تحقيق ذلك.
حل مناسب
ويرى المراقبون أن أي محاولة من مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة تتسلم مقاليد السلطة في كامل أنحاء البلاد ستكون حلاً مناسباً يساعد على توفير الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات، لكنها ستصطدم بعدم الاعتراف بها من قبل السلطات الحالية في طرابلس وداعميها الإقليميين والدوليين.
وكذلك من قبل الميليشيات الراغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، أو على الأقل في تنظيم انتخابات بشروط تضمن دوام سيطرتها على المشهد العام بالمنطقة الغربية.
ويضيف المراقبون أن بعض الجهات الغربية، ومنها واشنطن، باتت تميل إلى تنظيم انتخابات تشريعية وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد تشكيل برلمان جديد وكتابة دستور يكون منطلقاً لاختيار نظام الحكم الذي سيتم اعتماده، وهو ما قد يكون مقبولاً لدى الحكومتين المتنافستين على إدارة شؤون البلاد.

انتخابات ليبيا.. انقسامات تعطل الاستحقاق

target3774063004589103316.jpg

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إن هناك احتمالات لتأخر إجراء انتخابات شاملة وحرة في ليبيا، لإنهاء المرحلة الانتقالية واستعادة شرعية المؤسسات. جاء ذلك في أول إحاطة لباتيلي أمام مجلس الأمن الدولي منذ توليه مهامه في 25 سبتمبر الماضي. وأعلن المبعوث الأممي، خلال الإحاطة، أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ستجتمع في مدينة سرت وسط ليبيا الخميس المقبل.
وقال: «إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ستناقش في اجتماعها استئناف الأنشطة التي تضطلع بها لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار،الساري منذ أكتوبر 2020».وأضاف: «أنوي السفر إلى سرت غداً لاستئناف عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وإحياء المسار الأمني، وعلى هذا الأساس، سنعيد أيضا إنعاش المسارين السياسي والاقتصادي».
وتضم هذه اللجنة (5+5) أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من قوات الشرق، وتجري حواراً منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية برعاية بعثة الأمم المتحدة.
ومنذ مارس الماضي، تتصارع في ليبيا حكومتان الأولى برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق، شرقي ليبيا، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

باتيلي: هناك احتمالات لتأخر الانتخابات الليبية

تنصبّ أنظار الليبيين على الدعوات الواسعة للإسراع بتنظيم الانتخابات، فيما اعتبر سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن رئيسي الحكومتين المتنافستين على السلطة «لا يستطيعان إدارة البلاد»، في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا.
وأوضح نورلاند في مقابلة تلفزيونية، أن حل الأزمة الليبية، يتطلب «اتفاقاً عاماً على حكومة شرعية بشكل كامل، تحظى بالقوة والثقة لإدارة شؤون كل الليبيين، وهذا سيحصل فقط عبر الانتخابات»، مشدداً على ضرورة تجاوز حالة انعدام الثقة في ليبيا حالياً، والتحرك «بأسرع ما يمكن نحو إجراء الانتخابات.
فالليبيون وحدهم من يقررون مستقبل بلادهم، لكن انعدام الثقة بين الأطراف الليبية، وبعض الأطراف الإقليمية، يؤدي إلى تأجيج الصراع»، مردفاً أن نيويورك شهدت الكثير من الحراك الدبلوماسي خلال الأسبوع الأخير «ما يعكس حقيقة أنه، وبسبب العنف الذي اندلع أخيراً في ليبيا، بات الجميع يتفهم أن بقاء الأمر على ما هو عليه، لا يمكن أن يستمر»، وفق تقديره.
وأبرزت مصادر دبلوماسية بالعاصمة التونسية لـ «البيان»، أن هناك شبه إجماع دولي على تنظيم الانتخابات البرلمانية الليبية في الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد التصديق على دستور البلاد.
وأضافت أن اتفاقاً بصدد البلورة للإسراع بتنظيم الانتخابات لتشكيل برلمان جديد، تنبثق عنه حكومة شرعية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة، وتحقيق المصالحة الوطنية، مشيرة إلى أن المهمة الأولى المطروحة على المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، هو توفير المناخ المناسب لتنظيم الانتخابات.
وتابعت المصادر أن ضغوطاً تسلط حالياً على الفاعلين السياسيين في ليبيا، بهدف التوصل من قبل مجلسي النواب والدولة، إلى القاعدة الدستورية التي سيتم اعتمادها في الانتخابات، حيث ينتظر أن ينعقد اجتماع بين رئيسي المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري، أوائل أكتوبر المقبل، بدعم إقليمي وعربي، وتحت إشراف أممي، للانتهاء من تحقيق الاتفاق حول القاعدة الدستورية.
حسم الأزمة
وبحسب محللين ، فإن المجلس الرئاسي الليبي، سيجد نفسه خلال المرحلة المقبلة، مطالباً بالحسم في الأزمة السياسية، بتوفير بديل للقاعدة الدستورية، في حال عدم التوصل إلى توافق حولها بين مجلسي النواب والدولة
وبدوره، أوضح باشاغا، أنه «سيعلن خطة قريباً، تركز على ما يحقق الاستقرار والسلام والازدهار، ويضمن الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وحرّة ونزيهة».

لا بديل عن الانتخابات.. شعار المرحلة في ليبيا

target625384388313136362.jpg

تنصبّ أنظار الليبيين على الدعوات الواسعة للإسراع بتنظيم الانتخابات، فيما اعتبر سفير الولايات المتحدة

بعد أشهر على شغور المنصب، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، حيث تتنافس حكومتان على السلطة، على ما أعلن مكتبه الجمعة.
كان الوزير السنغالي السابق قد شغل منصب ممثل الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، وعمل أيضا مستشارا خاصا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.
واستقال الموفد الدولي إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش في شكل مفاجئ في نوفمبر الماضي. ومذاك ظل هذا المنصب شاغرا لأن مجلس الأمن الذي تعتبر موافقته ضرورية رفض اقتراحات عدة لأسماء قدّمها الأمين العام.
وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس قبل أيام إن أعضاء المجلس اتفقوا على اسم باثيلي، بينما عبّرت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا عن "تحفظاتها".
كان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021 تتويجا لعملية سلام رعتها الأمم المتحدة بعد أعمال عنف في 2020، لكن هذه الانتخابات أرجئت حتى إشعار آخر بسبب تباينات بين الخصوم السياسيين وتوترات ميدانية مع تسجيل مزيد من المواجهات المسلحة بين ميليشيات متناحرة في طرابلس.
كما عيّن غوتيريش رئيسة قرغيزستان السابقة روزا أوتونباييفا مبعوثة جديدة للأمم المتحدة إلى أفغانستان.
وأصبحت أوتونباييفا رئيسة مؤقتة لبلدها في أبريل 2010 بعد انتفاضة دموية أجبرت الرئيس كرمان بك باكييف على اختيار المنفى. وسلمت السلطة في العام التالي بعد تنظيم انتخابات جديدة.
وأوتونباييفا عضو سابق في برلمان بلادها ووزيرة سابقة شغلت منصب نائب الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة السابقة في جورجيا. وهي حاليا عضو مجلس الأمم المتحدة الرفيع المستوى للوساطة ومنع النزاعات.
وهي تخلف في منصبها الجديد امرأة أخرى هي الكندية ديبورا ليونز، حيث ستقود بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

الأمم المتّحدة تعيّن مبعوثين خاصين إلى ليبيا وأفغانستان

بعد أشهر على شغور المنصب، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، حيث تتنافس حكومتان على السلطة، على ما أعلن مكتبه الجمعة.

تدور أحاديث في الشارع الليبي عن اتجاه المجلس الرئاسي نحو حسم الصراع السياسي بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، وحلّهما من خلال مرسوم رئاسي يفسح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة تستمر عاماً، تنظّم بعده انتخابات رئاسية وبرلمانية. واتسع الجدل حول المقترح مع قرب موعد اللقاء الذي ستحتضنه جنيف برعاية الأمم المتحدة، وسيجمع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري غداً وبعد غدٍ الأربعاء، بهدف البحث في إمكانية التوصل إلى توافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور.
وأكّد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنّ الاجتماع سيكون فيصلاً، وفي حال فشله يجب أن يكون للمجلس الرئاسي دور في استخدام سلطته السيادية، وعدم ترك الأمر للتأجيل، على حد قوله. وأوضح المنفي في كلمة خلال لقائه وجهاء وأعيان ليبيا، أن مجلسي النواب والدولة أجسام قائمة بمسار محدد يجب أن يكون محدداً بمدة زمنية، مشدداً على الحاجة لعمل الزعماء والحكماء مع المجلس الرئاسي في احترام نتائج أي عملية سياسية قادمة.
بدورها، قالت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنّ رئيسي مجلسي النواب والدولة سيلتقيان في جنيف غداً ، لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية، لا سيّما ما يتعلق بالتدابير الانتقالية، مشيرة إلى أنّ المحادثات المقبلة ستركز على التدابير الانتقالية وملف الانتخابات، داعية الأطراف الليبية للامتناع عن أي تحرك أحادي من شأنه تقويض الثقة في المسار السياسي.
ضغوط دولية
ووفق مصادر مطلعة، فإنّ هناك ضغوطاً دولية تمارس على رئيسي مجلسي النواب والدولة للاتفاق بشأن كل القضايا الخلافية، لا سيّما المواد الدستورية المتعلقة بشروط الترشّح للرئاسيات وشكل الدولة والنظام والانتخابات والحكم المحلي والعلاقة بين السلطات وصلاحياتها، موضحة أنّ الرسالة التي وصلت للمجلسين أنّ الصمت على الوضع الراهن لن يستمر للأبد، وأن المطلوب هو الاتفاق أو انتظار الإعلان عن مرسوم رئاسي بحل كل من مجلس النواب ومجلس الدولة. وكشفت المصادر، عن أنّ البديل سيكون جمعية تأسيسية أو ملتقى جديداً للحوار السياسي يجمع أعيان ووجهاء القبائل، ويوفر الغطاء الاجتماعي للمرحلة الانتقالية الجديدة، ومشروع المصالحة الوطنية.
يشار إلى أن الهيئة العليا للاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والفعاليات الاجتماعية طالبت ، في وقت سابق، المجلس الرئاسي بتجميد أعمال مجلسي النواب والدولة، وإصدار مرسومين رئاسيين بإجراء استفتاء إلكتروني على مشروع الدستور خلال أسابيع، مقترحة إصدار المجلس الرئاسي مرسوماً رئاسياً بقوانين انتخابية، وإجراء انتخابات عامة قبل نهاية فصل الصيف، وذلك بعد إجراء الاستفتاء على الدستور.كما طالب رئيس حزب الجبهة الوطنية، عبدالله الرفادي، المجلس الرئاسي، بتحمل مسؤولياته عبر إصدار مراسيم رئاسية عاجلة بحل مجلسي النواب والدولة.
اعتزاز بالنقابات
أعرب عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، عن اعتزازه بالنقابات التي تمثل كل شرائح المجتمع باعتبارها أداة لتحريك الليبيين، والضغط لإجراء الانتخابات لاختيار من يقود ليبيا خلال المرحلة المقبلة، لإنهاء الأجسام السياسية الموجودة على سطح المشهد، بما يقود إلى ليبيا موحّدة يقودها رئيس منتخب، ولديها برلمان ودستور موحّد، على حد قوله.

ليبيا مصير مجلسي النواب والدولة يتحدد في جنيف

target4504559330470314349.jpg

يعقد مجلس النواب الليبي جلسة عامة بمدينة سرت، الثلاثاء المقبل، لبدء النظر في ميزانية الدولة للعام 2022، والتي تقدمت بها الحكومة الجديدة المنبثقة عنه برئاسة فتحي باشاغا.
ودعا رئيس المجلس عقيلة صالح كافة النواب إلى الحضور في ظل مشاورات تجري منذ أيام، بهدف تأمين النصاب القانوني للجلسة، التي ستكون الأولى من نوعها، التي تنعقد بمدينة سرت بعد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في منتصف مارس 2021.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان باشاغا عن بدء حكومته مباشرة مهامها رسمياً من مدينة سرت الساحلية الواقعة على بعد 450 كلم إلى الشرق من العاصمة طرابلس، وقالت أوساط مطلعة: إن أجهزة حكومته تعمل على تجاوز بعض النقاط الخلافية في مشروع الميزانية وفقاً للملاحظات، التي تلقتها من لجنة المالية بمجلس النواب.
عاصمة مؤقتة
وتأتي اجتماعات البرلمان والحكومة بعد أن تحولت مدينة سرت إلى عاصمة مؤقتة لحكومة الاستقرار الحائزة ثقة مجلس النواب، حيث عقد رئيس المجلس اجتماعاً مع عدد من ممثلي المؤسسات السيادية، بحضور باشاغا، وهو ما أفرز عدداً من المخرجات من بينها مخاطبة المفوضية العليا للانتخابات ودعوتها إلى تقديم تقرير عاجل، يوضح ما قامت به من إجراءات لإزالة العوائق التي حالت دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، على أن يتضمن التقرير ما هو المطلوب من السلطات المختلفة، ومطالبة الأجهزة الرقابية بتقديم تقارير مفصلة بشكل عاجل حول متابعة هذه الأجهزة لصرف المال العام منذ بداية أعمال حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وحتى اليوم، وكذلك تقرير حول عمل مصرف ليبيا المركزي وإحالة تقاريرها الدورية لمجلس النواب بالخصوص.
كما تمت مخاطبة المصرف المركزي لإحالة تقرير مفصل إليها بشكل عاجل أيضاً حول أعمال الصرف من المال العام، منذ بداية أعمال حكومة الدبيبة وحتى اليوم.
اجتماع
وعقدت لجنة دراسة مخرجات اجتماع سرت اجتماعها الثاني، بحضور الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بالحكومة الليبية، وبين المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن الاجتماع ناقش بشكل مفصل جميع الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المقدم من الحكومة بغية تجهيز مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب الأيام المقبلة.
وكان رئيس مجلس النواب قد طالب النائب العام المستشار الصديق الصور، بتحريك دعوى ضد «من سولت له نفسه أو تسول له التعدي على مقدرات الشعب الليبي»، معتبراً أن أي مسؤول أو رئيس جهة تابعة للمجلس، ممتنع عن تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، يكون قد «فقد صفته وأهليته، ولا يمثل إلا نفسه، ويعتبر منتحلاً للصفة، وعلى النيابة العامة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن».
رقابة
كما وجه الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب بتنفيذ آلية «رقابية فعالة على جميع الثروات، والعمل على إيقاف إهدار المال العام والسيطرة على المصرف الخارجي»، مقترحاً في هذا الإطار آلية لصرف العوائد «نفطية وغيرها».
ويشير المراقبون إلى أن موقف صالح كان رداً على تجاهل رؤساء بعض المؤسسات السيادية المالية والرقابية لقرارات مجلس النواب ورفضها الانصياع لقراراته أو تلبية دعواته للحضور أمامه، مقابل التمسك بولائها لحكومة الدبيبة.

هل ينجح برلمان ليبيا بتحقيق اختراق في اجتماع سرت؟

target4986277336957458870.jpg

اختار البرلمان الليبي بالإجماع، أمس، وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، رئيساً لحكومة جديدة، بينما رفض رئيس الوزراء الحالي، عبدالحميد الدبيبة، التنحي من منصبه، وهو ما يفتح الباب أمام انقسام جديد وصراع بين حكومتين في البلاد.وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق  إن مجلس النواب «صوت بالإجماع على منح الثقة لفتحي باشاغا، رئيساً للحكومة». كما وافق مجلس النواب بأغلبية مطلقة على التعديل الدستوري الذي يمهد لاستئناف خريطة الطريق السياسية المتعثرة.
 
وجاءت نتيجة التصويت مماثلة للمصادر التي أكدت في وقت سابق لـ«البيان» فوز باشاغا بمنصب رئيس الحكومة. 
 
وعلى الفور، أعلن الجيش الليبي ترحيبه وتأييده لقرار البرلمان فيما ثمنت مصر الإجراءات التي اتخذها البرلمان الليبي بعد تكليف باشاغا برئاسة الوزراء مؤقتاً. 
دولياً، أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنّ المنظمة الدولية لا تزال تدعم الدبيبة بوصفه رئيسا للوزراء.

الجيش يرحب والدبيبة يرفض التنحي

برلمان ليبيا يسمّي باشاغا رئيساً للحكومة والدبيبة يرفض التنحّي

target462539031327061282.jpg

اختار البرلمان الليبي بالإجماع، أمس، وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، رئيساً لحكومة جديدة، بينما رفض رئيس الوزراء الحالي، عبدالحميد الدبيبة.

كلما ساقتني الأحداث التي مرت بها دول عربية رئيسية على مدار 10 سنوات مضت، تجاه زاوية اليأس من انصلاح الحال، تداعت إلى ذهني التجربة الرواندية، فيطل شعاع أمل يبدد ظلمة إحباط، نستسلم له أحياناً كتكئة للتنصل من ضرورات المستقبل!
قبل 5 سنوات مضت، أمضيت أسبوعاً في كيغالي عاصمة رواندا، برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمتابعة أعمال القمة السابعة والعشرين للاتحاد الأفريقي.
كان جل اهتمامي خلال الأيام السبعة للزيارة، هو تدارس تجربة رواندا البلد الذي مر بكارثة حرب أهلية في عام 1994 تعد الأفظع في التاريخ الإنساني المعاصر، أفقدته قرابة مليون مواطن أي7 % من إجمالي السكان، في أعمال تقتيل عرقية مجنونة بين المتطرفين من قبائل الهوتو التي تشكل نحو
٨٥٪ من مواطني رواندا وأقلية التوتسي التي تشكل 15 % من مواطني رواندا.
على مدار مائة يوم فقط، تعرضت الدولة لتدمير شبه كامل في منشآتها ومرافقها، ولم تجد السلطات أمام الحجم الهائل من الضحايا، سوى إلقاء الجثث في النيل الأبيض حيث توجد منابع النهر في هذا البلد المغلق الذي لا يطل على سواحل.
كان المشهد حينئذ أقرب لتلك القرية التي مر عليها رجل ( قيل إنه نبي الله العزير)، فوجدها خاوية على عروشها، وتساءل:«أني يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه»، وحينما بعث كانت القرية عامرة بالحياة والناس والتجارة.
غير أن معجزة رواندا استغرقت 30 عاماً فقط، من الخراب الشامل إلى تحقيق واحد من أعلى معدلات النمو في العالم، بلغ أكثر من 7 ص %..!
نقطة التحول جاءت بعد 6 سنوات فقط من مذابح الإبادة الجماعية، حينما انتخب بول كاغامي رئيساً لرواندا، وضع كاغامي وهو رئيس سابق لهيئة الأركان شغل قبل انتخابه منصب نائب رئيس الجمهورية، ذكريات الحرب في متحف، يروي فظائع الحرب الأهلية، لكنه جعل منها دافعاً للتمسك بالحياة وبوحدة البلاد، بديلاً عن غرائز الانتقام ونزعات الثأر.
استطاع كاغامي الذي أتاح له الدستور سلطات رئاسية واسعة تشمل تعيين رئيس الوزراء والوزراء، مع وجود برلمان ذي غرفتين يراقب أعمال الحكومة، أن يحتفظ بمنصبه عبر الانتخابات منذ عام 2000 وحتى الآن، وحظي بفضل قبضته القوية والمعجزة التي حققها لبلاده بأغلبية 98% في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2017.
غير أن أهم ما أنجزه كاغامي على طريق الإصلاح السياسى هو إجراء تعديلات على الدستور، تجرم تأسيس أحزاب أو منظمات سياسية على أساس العرق أو القبيلة أو المنطقة أو الجنس أو الدين أو أي شكل من أشكال التمييز.
اختصاراً.. قفز نصيب الفرد من الناتج المحلي من 416 دولاراً عام 1994، إلى 2444 دولاراً في عام 2019، وصارت رواندا مركزاً لتجارة الخدمات في قلب أفريقيا ومقراً إقليمياً لكبار المصارف العالمية، ونقطة جذب للاستثمارات، بالأخص في مجالات الزراعة والصناعات الكيماوية والمعدنية، وأصبحت العاصمة كيغالي واحدة من أكثر عواصم العالم في النظافة وحماية البيئة، بفضل قانون صارم ورغبة من جانب المواطنين في الحفاظ على البيئة في هذه الدولة الخضراء التي تعرف بـ«بلد الألف تل».
مهما قيل فيما جرى في العراق ومن بعده في سوريا و ليبيا، وما حدث قبلها في لبنان، فإنه بلا شك أقل دموية (بالقياس لعدد السكان) وأقل مرارة مما جرى في رواندا.
وفى رأيي المتواضع أن نقطة البدء في تلك الدول، تبدأ من العدالة الانتقالية، ومن النص دستورياً على عدم جواز قيام أحزاب على أساس ديني أو طائفي، وعلى إلغاء المحاصصة بين الطوائف في الحكم، وكفالة انتخاب رئيس الجمهورية على أساس الجدارة مع منحه صلاحيات واسعة، وانتخاب الأحزاب على أساس البرامج، لا حسب الطائفية أو المذهبية أو الانتماء العرقي.
وإذا كنا ننشد في دولنا التي مازالت تعيش في أزمات مستعصية، أو لم تبرأ بعد من عواصفها، ديمقراطية على النسق الغربى، فإنها نقيض لمبدأ المحاصصة، وإذا كان الهدف من أي حكومة رشيدة، هو الحفاظ على وحدة البلاد والنهوض بها والارتقاء بمعيشة المواطنين، فإن التنازع السياسي الطائفي ليس هو السبيل.
ودائماً.. يقع على عاتق الشعوب في مراحل الانتقال تحديد النهج والمسار، وهو ما يجب أن تترجمه الدساتير.
* كاتب صحافي

التجربة الرواندية

كلما ساقتني الأحداث التي مرت بها دول عربية رئيسية على مدار 10 سنوات مضت، تجاه زاوية اليأس من انصلاح الحال

وصل عدد المترشحين للانتخابات النيابية الليبية المقبلة إلى 3702 مرشح يتنافسون على 200 مقعد.
وأعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب المقبلة في كل الدوائر الانتخابية الـ13، حتى الخميس، بلغ 3702 مترشح ومترشحة، يتنافسون على 200 مقعد، هي إجمالي مقاعد مجلس النواب.
ويغلق باب الترشح للانتخابات النيابية الليبية بعد غدٍ الثلاثاء.
وفي حين يطلب من مرشحي الرئاسة في ليبيا تقديم إقرار الذمة المالية إلا أن المفوضية أعلنت أمس أنه وفقاً للمادة (6) من القانون رقم (2) لسنة 2021م، بشأن انتخاب مجلس النواب، والمادة رقم (9) من لائحة تسجيل المرشحين لانتخاب مجلس النواب الصادرة عن المفوضية فإنه لا يلزم تقديم إقرار الذمة المالية للترشح لمجلس النواب.
وأشارت المفوضية إلى انتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب، مستند لا يسمح بدونه للمواطنين بالمشاركة في الاستحقاق، التي انطلقت في 8 نوفمبر 2021، والتي بلغ فيها عدد الليبيين الذين استلموا بطاقاتهم مليونين و480 ألف ناخب وناخبة، وتأهلهم للمشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
في غضون ذلك، بحث رئيس مفوضية الانتخابات الليبية مع فريق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مزيداً من سبل دعم المجتمع الدولي لانتخابات 24 ديسمبر.
وخلال اجتماع رئيس مجلس المفوضية عماد السايح ومسؤول ملف الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة ناقشا آخر مستجدات العملية الانتخابية والتقدم المحرز في المراحل التنفيذية لهذا الاستحقاق.

3702 مرشح يتنافسون على مقاعد برلمان ليبيا

وصل عدد المترشحين للانتخابات النيابية الليبية المقبلة إلى 3702 مرشح يتنافسون على 200 مقعد.

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، بدأ الحديث وبقوة عن دور المرأة فيها كمرشّحة وناخبة، وعن إمكانية ترشّحها لخوض غمار المنافسة على رئاسة البلاد، فيما تسعى مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات النسوية في ليبيا لرفع نسبة تمثيل المرأة في الاستحقاقات الانتخابية، بما ينسجم مع دورها في المجتمع، ودفاعها المستميت عن قيم الحرية والسلام والمصالحة الوطنية. وأعلن رئيس قسم التوعية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خالد المناعي، أنّ عدد النساء المسجلات في سجل الناخبين بلغ أكثر من مليون ومائتي ألف امرأة من بين أكثر من مليونين و800 ألف ناخب. 
ودشنت ليبيا الأربعاء، قبل أيام، مبادرة إعداد وتبني الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في ليبيا، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأعرب النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، عن أمله في أن تتقلد المرأة الليبية مناصب رفيعة وأن تكون على رأس هرم السلطة في البلاد. ودعا الكوني في كلمته باحتفالية انطلاق مبادرة إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن، المرأة لخوض الانتخابات المقبلة للمشاركة في التغيير الجذري الذي ستشهده ليبيا.
وأضاف: «على المرأة أن تعد العدة لخوض الانتخابات، لا نريدكن أن تمنحن أصواتكن للرجل، بل أن تمنحنها لأنفسكن لتشهد ليبيا التغيير الجذري الذي فشل الرجال في قيادته، من المهم تضميد جراح أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا خلال العشرية السابقة والصعبة عليهن جميعا، من المهم مشاركة المرأة مشاركة حقيقة، ليس للإدلاء بأصواتها وإنما لكي تسهم في المشاركة بالمرحلة القادمة، نتوق لرؤية برلمان ذي أغلبية نسائية وأن نرى رئاسة دولة نسائية وهذا ليس بالصعب».
استمرار دعم
بدوره، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة: «لم تغب المرأة يوماً عن رؤيتنا لاستقرار ليبيا وعودة الحياة فيها، بدءاً من تمكينها تقلد وزارات سيادية قيادية لأول مرة في تاريخ ليبيا»، مشيراً إلى أنّ حكومته مستمرة في دعم المرأة وتذليل كل ما يعترض طريقها من عراقيل وإمدادها بكل ما تحتاجه لأداء دورها والمساهمة بصورة مؤثرة في نشر وتعزيز ثقافة الحوار والسلام. ويشير مراقبون، إلى أهمية أن تحتل المرأة مكانتها خلال الفترة المقبلة، لاسيما من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك بهدف تحقيق انطلاقة جديدة في مواجهة الموروث الاجتماعي وسياقات تجاهل المرأة كفاعل أساسي على الصعيد السياسي وفي مفاصل القرار الحكومي.

ليبيا.. دور منتظر للمرأة في صناعة المستقبل

target5885496802226822826.jpg

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، بدأ الحديث وبقوة عن دور المرأة فيها كمرشّحة وناخبة، وعن إمكانية ترشّحها لخوض غمار المنافسة على رئاسة البلاد.

بدأت دائرة الجدل تتسع في ليبيا حول إمكان تأجيل الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، أو اللجوء في أفضل الحالات إلى الاكتفاء بتنظيم انتخابات برلمانية، وتأجيل الاستحقاق الرئاسي إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.
وكشف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مقابلة تلفزيونية، أول من أمس، عن مبادرة قال إنها جاهزة، وسيتم طرحها في حال فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر. وبيّن صالح أن هذه المبادرة تحمل في طياتها تصوراً لتوحيد مؤسسات الدولة، مؤكداً نيته التدخل في حال ما إذا عجزت الحكومة عجزاً كاملاً عن أداء مهامها، إذ سيتدخل بحسب وصفه، لإصلاح ما تم من خطأ. وعد صالح أن من يعرقلون التوصل إلى إيجاد القاعدة الدستورية موحدةً داخل ملتقى الحوار السياسي، هم الذين لا يريدون وصول ليبيا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيتولّى إصدار قانون انتخابات الرئيس في الأيام القليلة المقبلة، ومن دون مشاركة من أحد.
تمديد
وجاءت تصريحات صالح بالتزامن مع حديث عن توجه عام في كواليس الحكم والسياسة بطرابلس نحو التمديد للسلطات الحالية وانتخاب برلمان جديد في ديسمبر المقبل ليشرف على تنظيم الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور، وذلك من خلال اختلال التوازنات داخل ملتقى الحوار السياسي لفائدة الكتلة المعرقلة والتي تتكون بالأساس من «الإخوان» والزعامات الجهوية بمصراتة، وداعمي فكرة التمديد للحكومة، المدافعين عن بقاء القوات الأجنبية والمرتزقة في غربي البلاد.
اجتماعاتوكان السفير الأمريكي، الذي يتولى كذلك مهمة المبعوث الخاص لبلاده في ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد عقد في القاهرة عدداً من الاجتماعات مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومع أعضاء في البرلمان وفاعلين سياسيين حول ملف الانتخابات، قبل أن يتجه إلى تركيا في زيارة استمرت يومين للتباحث في الملف نفسه.
ويرى مراقبون أن ما صرح به النائب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم ليس وليد صدفة وإنما نتاج لتحركات تجري في الخفاء بين قوى داخلية وأخرى إقليمية ودولية، بهدف إعادة النظر في خريطة الطريق للمرحلة المقبلة مع تأكد وجود صعوبات حقيقية قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية.

ليبيا.. خطة برلمانية بديلة في حال تأجيل الانتخابات الرئاسية

3713469.jpg

بعد أخذ ورد وطول انتظار، قرر مجلس النواب الليبي حسم ملفي ميزانية 2021 وقانون الانتخابات في جلسته المقررة يوم الاثنين، بينما تتجه أنظار الليبيين إلى روما، حيث تعقد اجتماعات برعاية الأمم المتحدة لتحديد القاعدة القانونية والدستورية التي سيتم اعتمادها في تنظيم الاستحقاق الانتخابي المقرر للرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أمس، إنه في ظل الاستعداد لإجراء الانتخابات في ديسمبر، «نؤكد بأن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد وفقاً للإعلان الدستوري المخول بإصدار القوانين والتشريعات الخاصة بكافة شؤون البلاد، لا سيما الانتخابات القادمة».
وأوضح بليحق، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعا أعضاء المجلس للمشاركة في جلسة الاثنين القادم، والتي سوف يتم فيها التصويت والبت في بنود مشروع قانون الميزانية وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى الرد على ترشيح المجلس الرئاسي لمنصب رئيس المخابرات العامة.
ونقل بليحق عن رئيس مجلس النواب تأكيده على أنه سيتم إنجاز هذه الاستحقاقات في الجلسة القادمة، نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، كما سوف يتم الوفاء بها بمن يحضر من النواب.
وتختتم غداً الخميس، اجتماعات روما بين اللجنة المكلفة من مجلس النواب بإعداد القانون الانتخابي ووفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بقيادة رئيسها عماد السايح، وبمشاركة ممثلي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأبرز السايح أن ما سيتفق عليه من قوانين في اجتماع روما سيحال إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

نتائج البحث عن: برلمان ليبيا